في أصل الاستثناء أن نصبه ب ( أستثنى ) لازم الإضمار ، وجعلته ( إلا ) عوضا عن النطق به » 286 . ( 35 ) واختلف : هل يجوز الحذف مع ( لم يكن ) ؟ فأجازه الأخفش وابن مالك نحو : لم يكن غير . ومنعه السيرافى ؛ لأن الأصل في باب ( كان ) ألا يجوز فيها حذف الاسم ولا الخبر ، ومجىء ليس إلا ، وليس غير ، على خلاف الأصل » 287 . ( 36 ) « الأصل في الحال التأخير عن صاحبها كالخبر ، ويجوز تقديمها عليه ، كما يجوز فيه سواء كان مرفوعا . . . » 288 . ( 37 ) « الأصل في الحال : أن تكون جائزة الحذف ، وقد يعرض لها ما يمنع منه ككونها جوابا . . . » 289 . ( 38 ) تمييز الجملة ما ينتصب عن تمام الكلام ، فتارة يكون منقولا من فاعل نحو : ( طاب زيد نفسا ) ، واشتعل الرأس شيبا 290 والأصل : طابت نفس زيد ، واشتعل شيب الرأس . وتارة من المبتدأ نحو : « أنا أكثر منك مالا » 291 والأصل : مالي أكثر من مالك . وتارة من المفعول نحو : « وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً » 292 والأصل : فجرنا عيون الأرض . . . » 293 . ( 39 ) « ومع إظهار ( اللام ) نحو : جئت لكيما أن تقوم ، يترجّح كونها جارّة مؤكدة للام على كونها ناصبة مؤكدة ب ( أن ) هي التي وليت الفعل ، وهي أم الباب ، وما كان أصلا في بابه لا يجعل تأكيدا لما ليس أصلا مع ما فيه من الفصل بين الناصب والفعل ، واللام أصل في باب الجر ، فكانت ( كي ) توكيدا لها ، ولا يجوز أن تكون ( كي ) تأكيدا ل ( أن ) ؛ لأن التأكيد في غير المصادر لا يتقدم على المؤكد . . . » 294 . ( 40 ) « ( عن ) : للمجاوزة : وهي الأصل ، ولهذا عدّى بها صدّ ، وأعرض . . . » 295 . ( 41 ) يقول عن اللام : « ( والأشهر كسرها ) أي لام الجر مع كل ظاهر إلا المستغاث كما سبق ( إلا مع المضمر ) فالأشهر فتحها ( غير الياء ) ومقابل الأشهر أن بعض العرب يفتحها مع الظاهر مطلقا ، فتقول : المال لزيد . وبعضهم إذا دخلت على الفعل ، . . . وخزاعة تكسرها مع المضمر ، وإنما كسرت هي والباء وإن كان الأصل في الحرف الواحد بناؤه على الفتح تخفيفا